به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(یکشنبه 20 فروردین)، بررسی مواد 14 تا 17 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را در دستور کار قرار داده و به این ترتیب، بررسی مواد طرح مذکور را به پایان رساندند.
شروط مجلس برای پرداخت نشدن پاداش به گزارشگران فساد
نمایندگان مجلس با تصویب مواد۱۴ و 15 این طرح، مصوب کردند که اگر گزارشگر فساد، مدارک را از طریق اعمال مجرمانه بدست آورده باشد، مشمول حمایت و پاداش این قانون نمی شود.
گزارشگران فساد میتوانند به صورت ناشناس اقدام به گزارشگری کنند
همچنین با تصویب مواد 16 و 17 طرح مذکور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارشگران فساد میتوانند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارش کنند و در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکانپذیر است.
قالیباف: کمیسیون قضایی هرچه سریعتر مواد ارجاع شده را بررسی و اصلاح کند
پس از پایان بررسی و تصویب مواد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان یافتن بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد بیان کرد: از افرادی که این طرح را تهیه کرده و همه همکاران و کارشناسانی که با پیشنهادات خود آن را تکمیل کردهاند و همچنین از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر میکنم. ما سه ماده از این طرح را به کمیسیون قضایی ارجاع دادیم و انتظار میرود در کوتاهترین زمان به خاطر اینکه طرح نیمه کاره و باز نماند هرچه سریعتر کمیسیون گزارش خود را بر روی این سه ماده به صحن ارائه کند.
رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: ما دو ماده از طرح اخذ مالیات بر سوداگری را نیز به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادیم و اما هنوز دو ماه است که منتظر هستیم گزارش کمیسیون اقتصادی بر روی این طرح به صحن بیاید تا طرح مالیات بر سفته بازی نهایی شود. امیدواریم این امر در خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی تکرار نشود و سریعتر گزارشهای کمیسیون ارائه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و بلافاصله بررسی جزئیات طرح مذکور را آغاز کردند. همچنین در روند بررسی جزئیات این طرح، مواد 10 تا 12 را که مربوط به تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد بود را جهت بررسی بیشتر و اصلاحات لازم، به کمیسیون قضایی ارجاع کردند./ فارس